به گزارش نماینده به نقل از فارس، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (شنبه)، اظهار داشت: متعاقب پیشنهاد وزارت کشور مبنی بر برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی به شرح نامه شماره ۷۸۹۰۱ مورخ ۲۹ خرداد ۹۳، موضوع در جلسه تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۳ شورای نگهبان مطرح شد.

وی افزود: شورای نگهبان با مداقه در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بحث مستوفی با اکثریت آرا به شرح نامه شماره ۲۰۹۱/۱۰۲/۹۳ تاریخ دوم مهر ۹۳ خطاب به وزیر کشور، به جهت وجود مانع قانونی برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در دو حوزه انتخابیه مذکور را امکان‌پذیر ندانست.

در نامه شورای نگهبان خطاب به وزارت کشور آمده است: با توجه به فقدان شرط «کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهار پنجم» مرقوم در ماده ۴ اصلاحی مصوب ۱۳۸۶ (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیر همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابی مزبور از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست».

متن کامل مطلبی که بین خبرنگاران در این نشست خبری توزیع شده است، به شرح ذیل است:

در توضیح مبانی این نظر شورای نگهبان باید به سه متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد، متن اول تبصره ۳ ماده ۸ قانون انتخابات است که در تاریخ ۲۵ آبان ۷۹ اصلاح شد، قانون‌گذار در این تبصره مقرر نموده است: «چنانچه به علت فوت، استعفا و یا به هر علت دیگر، حوزه انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت ۷ ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان، انتخابات را در حوزه مربوطه برگزار کند».

متن دوم ماده ۴ سابق قانون انتخابات مجلس است که شرایط برگزاری این انتخابات را اینگونه تعیین می‌کرد: «در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد، انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد.

چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود و شش ماه به پایان مجلس باقی مانده باشد، انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد».

اما اتفاق مهمی که سبب تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌هایی مانند تفت و میبد و نهاوند می‌شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد، ماده ۴ مذکور در تاریخ ۲۶ فروردین ۸۶ یعنی ۵ سال و اندی پس از اصلاح تبصره ۳ ماده ۸ اصلاح شده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به نحو دیگری ابراز کرده است.

در ماده ۴ اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود، به عنوان قاعده کلی مقرر شده است که «انتخابات میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد».

اما در ادامه ماده استثنائا برگزاری انتخابات را به طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر می‌کند: «چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقیمانده هیچ یک از انتخابات مذکور برگزار نشود، انتخابات میان‌دوره‌ای انجام خواهد شد».

به عبارت دیگر جهت برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای، ‌تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهار پنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره ۳ ماده ۸ قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان‌‌دوره‌ای وجود ندارد. محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و در نتیجه برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند با مانع قانونی مواجه است.

تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهار پنجم مجموع نمایندگان، برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای قیودی نیز دارد، بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساسا انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.

همچنین ابراهیمیان صبح امروز در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و تبریک آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: در دو جلسه گذشته شورا مصوباتی از جمله تأیید لایحه تمدید اجرای آزمایشی استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، طرح الحاق به مواد ۲ و ۴ تشکیل شورای عالی اشتغال و اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در شورا داشتیم.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی کماکان مغایر با اصل ۱۷۵ قانون اساسی است، گفت: در جلسات گذشته شورا طرح جامع حدنگار نیز واصل شد که کماکان یکی از اشکالات به آن باقی بود که مجددا آن را برگرداندیم.

سخنگوی شورای نگهبان از سه مورد اشکال به طرح آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح سخن گفت و با اشاره به مسئله مهم انتخابات میان‌دوره‌ای در تفت، میبد و نهاوند توضیحاتی ارائه داد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی در مورد امکان انتشار نظرات و یا پخش زنده مذاکرات شورای نگهبان در مورد مصوبات اظهار کرد: بخشی از این مذاکرات بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی شورا و نیز بخش مربوط به پژوهشکده شورا قابل دسترسی است و البته بخشی دیگر نیز هنوز پیاده و منقح نشده است اما به تدریج سعی در انتشار خلاصه مذاکرات داریم تا به روز در اختیار عموم قرار گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری در مورد امکان پخش مذاکرات به صورت زنده، گفت: از جمله مقرراتی که در تصمیمات شورا حاکم است آیین‌‌نامه داخلی شورا است که در آن پخش زنده مذاکرات پیش‌بینی نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: طبیعی است که بخشی از مذاکرات به ویژه آن قسمت که مربوط به انتخابات و تأیید صلاحیت‌هاست امکان پخش زنده ندارد اما تصمیمات از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی به روز در دسترس رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به تلاش شورای نگهبان برای اطلاع‌رسانی عمومی نسبت به مبانی نظرات شورا خاطرنشان کرد: در مورد مذاکرات شورا در خصوص طرح‌ها و لوایح و پخش زنده آنها می‌توان روی این پیشنهاد فکر کرد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوال دیگری در مورد حضور نماینده شورای نگهبان در مجلس در جریان بررسی لایحه خروج از رکود گفت: شورا به جز در مورد طرح‌ها و لوایح قانونا تکلیفی برای حضور در فرایند تصویب در مجلس ندارد و معمولا پس از تصویب مجلس است که شورا مجال مداخله می یابد البته گاهی برای تسریع در تصویب نهایی شورا نظر مشورتی نیز ارائه می‌دهد.

وی در مورد نظر شورا درباره لایحه تسعیر ارز گفت: قبلا شورا مصوبه‌ای در این خصوص داشته است که می‌توان به آن مراجعه کرد اما هم‌اکنون من هنوز از مفاد لایحه خبر دقیق ندارم و باید ببینیم که چه چیزی در آن مطرح شده است لذا نظری در این باره نداریم.

ابراهیمیان در بخش دیگری از این نشست گفت: شورای نگهبان صرفا به هنگام مطرح شدن مصوبات مجلس موضع رسمی خواهد گرفت و در مورد بحث سوال از وزرا هنوز چیزی مطرح نشده است.

وی موضوع رأی‌گیری از طریق دستگاه‌های الکترونیکی را در دست بررسی برشمرد و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد فعال شدن هیأت‌های نظارت استانی گفت: شورا نمایندگان استانی دارد و چون مجال بررسی صلاحیت‌ها زمانی محدود می‌باشد چاره‌ای نیست جز اینکه برخی اقدامات از جمله بررسی صلاحیت‌ها از قبل به صورت یک عمل روتین انجام شود و در حال حاضر هم اطلاعات داوطلبان در حال جمع‌آوری است و این یک کار مستمر است که به ما کمک می‌‌کند اشتباهات را به حداقل برسانیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد امکان رد صلاحیت افراد وابسته به جریان موسوم به انحرافی تصریح کرد: ما برای تأیید صلاحیت‌ها صرفا با مفاهیم حقوقی کار داریم؛ شاید در فضایی سیاسی مفاهیم انتزاعی وجود داشته باشند که به خودی خود معنای روشنی نداشته باشند.

وی با یادآوری اینکه قانون شرایط را برای تأیید صلاحیت‌ها مطرح کرده است، ‌گفت: عناوین رسانه‌ها برای افراد به خودی خود یک معنای حقوقی  ندارد بلکه با توجه به موضع‌گیری‌ها و سوابق آنها باید ببینیم که این عناوین حقوقی برای داوطلبان وجود دارد یا خیر.

ابراهیمیان اضافه کرد: باید صبر کنیم فرآیند ثبت‌نام داوطلبان آغاز شود و بعد با توجه به سلوک سیاسی کاندیداها ببینیم آیا این عناوین در مورد آنها صدق می‌کند یا نه؛ شاید اشخاص به رقبای خود عناوینی بدهند اما ما نمی‌توانیم بر مبنای آن قضاوت کنیم.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی در مورد زمان دقیق انتخابات مجلس دهم گفت: موضوع انتخابات مورد مکاتبه شورای نگهبان و وزارت کشور است اما هنوز زمان زیادی به انتخابات مانده است.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد ارائه نظر مشورتی شورا در قبال لایحه حقوق شهروندی بیان کرد: شورا صرفا در مورد آنچه عنوان طرح و لایحه دارد نظر می‌دهد و ارائه نظر مشورتی جزء نظر شورا نیست؛ البته ممکن است اعضای شورا به صورت مستقل و منفرد نظراتی ارائه دهند اما این نظر رسمی شورا نخواهد بود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا شورای نگهبان در مورد علت رد صلاحیت برخی چهره‌های سیاسی شناخته شده شفاف‌سازی نمی‌کند، توضیح داد: آنچه که در مورد انتخابات برعهده شورای نگهبان است، احراز صلاحیت افراد است، این موضوع با رد صلاحیت تفاوت بسیاری دارد یعنی شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را بررسی کند و ببیند آیا او شرایط قانونی برای کاندیداتوری در انتخابات را دارد یا نه.

وی افزود: ممکن است شورای نگهبان در جریان بررسی صلاحیت افراد، به نتیجه نرسد و صلاحیت فرد احراز نشود اما این موضوع به معنای رد صلاحیت نیست، باید دید آیا عدم احراز صلاحیت مستدل و مدلل هست یا نه، ما برای کارهایمان موضوع را بررسی می‌کنیم، اطلاعات لازم را جمع‌آوری میکنیم و در نهایت نظر می‌دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه اعلام علت رد صلاحیت افراد تا اندازه‌ زیادی به حقوق شخصی داوطلب بستگی دارد، گفت: در بسیاری از موارد نمی‌توانیم علت عدم احراز صلاحیت را برای عموم بیان کنیم البته قانون این اجازه را به ما می‌دهد که علت عدم احراز صلاحیت را به خود داوطلب اعلام کنیم.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: شاید شورای نگهبان به نحوی گروگان برخی ازداوطلبانی است که خودشان از علت رد صلاحیتشان مطلع هستند اما آن را برای عموم مردم اعلام نمی‌کنند البته این جزو اختیارات هر داوطلبی است که خودش علت را بگوید، ولی ما نمی توانیم به جزئیات مربوط به علت رد صلاحیت وارد شویم.

ابراهیمیان در ادامه سخنانش بااشاره به نامه وزارت کشور به شورای نگهبان درباره انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد، یادآور شد: در مکاتبات بین شورای نگهبان و وزارت کشور یکسری مکاتبات اولیه‌ای وجود داشت و وزارت کشور در ابتدا نامه‌آی به شورای نگهبان ارسال و اعلام کرد وزارت کشور معاذیر اجرایی و قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس دارد، در آنجا شورای نگهبان بدون ورود به جزئیات، اعلام کرد که با عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس مخالفتی ندارد، آن زمان برای عدم برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مشکلاتی مانند بودجه و دشواری برگزاری انتخابات در شرایط فعلی با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس دهم، ذکر شده بود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه سخنانش خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران کسی را به خاطر عقیده‌اش در دادگاه محکوم نمی‌کنند و به صرف عقیده، کسی محکوم نمی شود، ممکن است فردی بگوید قانون اساسی را نمی‌پذیرد، در این شرایط کسی او را محاکمه نمی‌کند اما اگر این فرد کاندیدای انتخابات در کشور شود، احراز صلاحیت آن شخص و داوری در مورد او برعهده شورای نگهبان است و هیچ دادگاهی صلاحیت مداخله در این امر را ندارد.

ابراهیمیان اضافه کرد: اگر شورای نگهبان صلاحیت افراد را بررسی کند، در مورد فرد نظرش را اعلام خواهد کرد، سوابق افراد در رفتار، سلوک و منش آنان در زندگی شخصی و اجتماعیشان گاهی موجب می‌شود که بتوانیم در مورد مسئله التزام به شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و سایر شرایط اظهارنظر کنیم بدون اینکه دادگاهی در این موارد مجال مداخله داشته باشد مانند فتنه که نیاز به دادگاه ندارد.

ابراهیمیان در پایان خاطرنشان کرد: برخی از عناوین نیاز به احراز در دادگاه دارد اما مسائلی مانند التزام و اعتقاد به قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، جزو مسائلی نیت که قابل رسیدگی در دادگاه‌های دادگستری باشد، این موارد جزو مسائلی است که اولین و آخرین دادگاه آنها «شورای نگهبان» است، برخی عناوین برای تأیید صلاحیت‌ها مانند فتنه، برعهده شورای نگهبان است.